الأعـضـاء



احصائيات الموقع

عدد اعضاء الموقع : 652
محتويات الموقع : 122
زيارات مشاهدة المحتوى : 104429

المتواجدين في اللحظة

يوجد حاليا 32 زوار و 2 أعضاء المتواجدين الآن بالموقع

التشريع منصدر اساسي للقانون صيغة PDF طباعة أرسل لصديقك


المصادر الأصلية للقاعدة القانونية

1/  الدستور:  الدستور هو التشريع الأساسي أو التأسيسي للدولة ، فهو قمة التشريعات فيها ويتميز بخاصيتي الثبات والسمو ويتضمن القواعد الأساسية والمبادئ العامة التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها ، ويحدد الهيئات والمؤسسات العامة واختصاصاتها وعلاقاتها ببعضهما ، وينص على حريات الأفراد وحقوقهم في خطوط رئيسية عريضة ، ومنه تأخذ كافة القوانين الأخرى ، مستوحية مبادئه وأحكامه التي لا يجوز لأي قانون أن يخالفها .  وأما الثبات يعني أن الدستور لا يتغير ولا يتعدل إلا في مناسبات قومية كبرى ولا يحدث ذلك إلا في فترات زمنية متباعدة ، في حالات التغييرات الجوهرية في شكل الدولة أوهيكلة مؤسساتها العامة أو تبديل نظام الحكم أو النظام الاقتصادي فيها .  أما السمو يعني أنه يعلو على باقي قوانين الدولة ولا يجوز لأي قانون آخر أن يتضمن نصوصا تخالف المبادئ والقواعد الأساسية التي ينص عليها الدستور عادة ، وإلا اعتبر ذلك القانون المخالف له باطلا أي غير دستوري .

 الدستور الجزائري: صدر أول دستور جزائري الذي عمل به فعلا ، بالأمر رقم 76 - 97 في  22 نوفمبر 1976 بناء على موافقة الشعب الجزائري على مشروع الدستور المقترح من طرف جبهة التحرير الوطني ، بعد الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للاستفتاء في 19 نوفمبر 1976. ثم عدل هذا الدستور في سنة 1989، ومرة ثانية في نوفمبر 1996 .

اطلع على باقي المقالة
 
البنك الاسلامي - أتاجر هو أم وسيط مالي صيغة PDF طباعة أرسل لصديقك

المستخلص : تحاول الورقة إثبات أن الباعث على السؤال هو أن القوانين الوضعية تفرق من حيث التكليف بين مؤسسات التجارة ومؤسسات الوساطة المالية ، فما كان جائزاً في نشاط الأول ربما لا يكون مسموحاً للثاني بممارسته ، أما الأحكام الشرعية فليس فيها هذا التفريق ، فما كان محرماً كان كذلك لجميع المكلفين ، ولذلك فالسؤال ليس له أهمية من الناحية الشرعية ، ثم ذكرت أن المبرر الاقتصادي للتفريق بين التاجر و الوسيط المالي هو حاجة الأخير للمواءمة بين الأصول والخصوم من حيث المخاطر وأن هذه الحاجة ليست ملحة في نموذج المصرف الإسلامي الذي يعتمد على فكرة المضارب يضارب، ثم حاولت إثبات أن المسلمين قد عرفوا الوساطة المالية التي اعتمدت عندهم على عقد المضاربة .

مقدمة

هذا السؤال كثير التردد في دوائر العمل المصرفي الإسلامي ، وقبل محاولة الإجابة عنه أرى من المناسب البحث في الباعث على هذا السؤال لأن مثل هذا البحث سيساعدنا كثيرا في الإجابة. إن الباعث على هذاالسؤال ليس حاجة التصور الشرعي للعمل المصرفي الإسلامي ، ولكنه امتداد للمناقشات التي تجري في دوائر المصارف غير الإسلامية حول العمل المصرفي الإسلامي ، وسبب ذلك أن النظام القانوني الوضعي يعتمد على تقسيم القوانين بحسب أولئك الذين يخضعون لأحكامها، فمثلا هناك القانون التجاري وهو قانون التجار ، وهناك قانون المصارف وهو ينطبق فقط على مؤسسات الوساطة المالية وهناك قانون العمل ولا تسري أحكامه إلا على من ينطبق عليه تعريف العامل ... الخ .

اطلع على باقي المقالة
 
الازمات الدولية المعاصرة - اغتيال الحريري- صيغة PDF طباعة أرسل لصديقك


عرف الانسان منذ بداية وجوده على سطح الارض اشكالا من الصراع والتناقض سواء اكان هذا الصراع بينه وبين بيئته المحيطة آو بينه وبين ابناء جنسه وكان مطالبا دوما بمجابهة هذه التحديات والخروج منها بما يحقق مصلحته واستمراره ثم اصبح مطالبا بما يحقق مصلحة اسرته ثم قبيلته ثم بلاده وهذا كله هو ما اصبح يعرف اليوم بالازمة واليوم تمر سورية بازمة جراء الضغط الامريكي اليومي عليها لحرفها عن سياستها واضعاف دورها لذا من واجبنا جميعا العمل لمواجهة الازمة
الازمات في عالم اليوم هي السمة المميزة للعصرولعل اهم ما يميز هذه الازمات المعاصرة هو استمراريتها وشمولها في المكان والزمان فاصبحت اكثر محورية في حياة الامم والشعوب كما اخذت نتائجها تخترق الحدود فلم يعدهناك وجود للازمة المحلية البحتة اذ أصبحت كل ازمة في أي مكان هي ازمة دولية تنتشر اثارها في كل مكان ولعل ماحدث من جراء اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري يؤكد صحة كلامي
انطلاقا من هذا اصبح من الاهمية بمكان توفر الوعي والادراك العلمي لهذه الظاهرة القديمة الجديدة حتى يكون بالامكان تتبع مسارها وتطورهاومعرفة ما قد تؤدي أليه من نتائج سواء اكانت سلبية حتى يتم الاستعداد لها وتفنيدها آو ايجابية حتى يتم دفعها وتشجيعها والاستفادة منها
ولابد من الاشارة بان هذه المحاولة ليست كاملة وشاملة واستذكر هنا قول العماد الاصفهاني: اني رايت انه لايكتب انسان كتابا في يومه الا قال في غده لو غير هذا لكان احسن ولو زيد كذا لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان افضل ولو ترك هذا لكان اجمل وهذا من اعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على كل البشر

مفهوم وتعريف الازمة

حاولت العديد من الدراسات التي نشرت في السنوات العشر الاخيرة حول مفهوم الازمة معالجة هذا المفهوم من جوانبه المختلفة ولقد تبلورت هذه الجهود في ثلاثة تيارات وهي:
- مفهوم ترتكز على نظرية النظم
- مفهوم يرتكز على منهج صنع القرار
- مفهوم شمولي متغير للازمة
اطلع على باقي المقالة
 
أجرة المحامي في ضوء الشريعة الاسلامية صيغة PDF طباعة أرسل لصديقك

        إن الحمد لله نحمده ، و نستعينه ، ونستهديه و نستغفره ، ونسترشده ، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ، و سيئات أعمالنا ،من يهده الله فلا مضل له ، و من يضلل فلا هادي له ، و أشهد أن لا إله إلا الله ،وحده لا شريك له ، و أشهد أن محمداً عبده ورسوله .

        قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَآمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْمُسْلِمُونَ) (آل عمران:102) .

        و قال أيضاً : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُاتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَازَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِيتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)(النساء:1) .

        وقال جل جلاله :(  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوااللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً  يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاًعَظِيماً) (الأحزاب: 70-71) .

        فإن أحسن الكلام كلام الله  ، عز و جل ، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، شر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، و كل بدعة ضلالة ، و كل ضلالة في النار .

 و بعد :

    بين القانون الوضعي الأعمال التي تستحق بدل الأتعاب و الحلول في حال وجود أو عدم وجود اتفاق بين الموكل و الوكيل (المحامي)فاعتبر القانون أن دين بدل الأتعاب من الديون الممتازة .

    ولاشك بأن الشريعة و الفقه الإسلامي لايختلفان مع القانون الوضعي في نقاط معدودة و لكن يختلفان معه في مواضع أخرى كثيرة.

    و من النقاط المطابقة الأعمال التي يقوم بها المحامي و تستحق بدل الأتعاب  . ذلك أن الشريعة تعترف بحق المحامي في تقاضي بدل أتعابه ( الجعل ) عما يقوم به من أعمال ضمن نطاق مهنته . كما تقر له بحق استيفاء النفقات التي دفعها في سبيل الدعوى التيوكل بها . 

اطلع على باقي المقالة
 
العولمة صيغة PDF طباعة أرسل لصديقك

تصريف العولمة

العولمة ثلاثي مزيد، يقال: عولمة،على وزن قولبة، واللفظ مشتق من العالم، والعالم جمع لا مفرد له كالجيش والنفر، وهومشتق من العلامة على ما قيل، وقيل: مشتق من العِلم، وذلك على تفصيل مذكور في كتباللغة.

فالعولمة كالرباعي في الشكل فهو يشبه(دحرجة) المصدر، لكن (دحرجة) رباعي منقول، أما (عولمة) فرباعي مخترع ـ إن صح التعبير ـ.

فإن هناك جماعة من اللغويين يقولون بجواز اختراع ألفاظ وكلمات في اللغة العربية على وزان الألفاظ والكلمات الموجودة فيها، كما يقولون بجواز الزيادة والنقيصة على حسب الزوائد أو النقائص اللغوية الأخرى، مثل: صرف الباب الثلاثي إلى باب الانفعال، أو التفعيل، أو المفاعلة، أوالاستفعال، وكذلك أبواب الرباعيات ونحوها، فإنه كما يقال: عولمة، يقال: تعولمنا،وتعولمتُ، وتعولمتِ البلاد وهكذا، من قبيل تدحرجنا، وتدحرجتُ، وتدحرجتِ الكُرات وما أشبه ذلك.

اطلع على باقي المقالة
 
<< البداية < السابق 1 2 التالي > النهايــة >>

صفحة 1 من 2

بحث

تصويت

ماهو رأيك في الموقع
 

جـديـد الـمـوقـع

- 114 مذكرة خاصة بالمدرسة العليا للقضاء

- تعديل قسم (تعريف بصاحب الموقع)

معلومات قانونية

Droit

[Dr. gén.] 
Droit objectif : ensemble des règles régissant la vie en société et sanctionnées par la puissance publique.
Droit subjectif : prérogative attribuée à un individu dans son intérêt lui permettant de jouir d'une chose, d'une valeur ou d'exiger d'autrui une prestation.

État  [Dr. const. / Dr. int. publ.] 
1° Au point de vue sociologique : espèce particulière de société politique résultant de la fixation sur un territoire déterminé d'une collectivité humaine relativement homogène régie par un pouvoir institutionnalisé comportant le monopole de la contrainte organisée (spécialement le monopole de la force armée).

Nation. 
2° Au point de vue juridique : personne morale titulaire de la souveraineté.
3° Dans un sens plus étroit et concret : ensemble des organes politiques, des gouvernants, par opposition aux gouvernés (par exemple quand on dit que l'État est envahissant, qu'il faut réformer
l'État, etc.).
4° Selon la conception marxiste : appareil d'oppression au service
de la classe dominante; en régime capitaliste, instrument de la bourgeoisie en vue de l'exploitation du prolétariat. (Mais l'instauration d'une société sans classes doit entraîner le dépérissement de l'État).
 

Droit administratif
Au sens large, le droit administratifcorrespond à l'ensemble des règles du droit privé et du droit public qui s'appliquent à l'Administration dans sa gestion des services publics, et dans ses rapports avec les particuliers. Dans un sens plus restrictif, communément admis, le droit administratif s'entend seulement de celles de ces règles qui dérogent au droit privé et qui sont ainsi normalement appliquées par les juridictions administratives.

Renvoi [Pr. civ.] 
Décision par laquelle un tribunal désigne une autre juridiction pour connaître d'une affaire. Renvoi aprèscassation : lorsque la Cour de cassation casse un jugement ou un arrêt, elle renvoie devant une juridiction du même ordre, de même nature, de même degré.

Prescription civile [Dr. civ.] 
Consolidation d'une situation juridique par l'écoulement d'un délai. La prescription est acquisitive lorsque l'écoulement du délai a pour effet de faire acquérir un droit réel à celui qui en fait l'exerce (on l'appelle aussi usucapion  ). Elle est extinctive lorsqu'elle fait perdre un droit réel ou un droit personnel du fait de l'inaction prolongée du titulaire du droit (encore appelée prescription libératoire).

Mandat  [Dr. civ.] 
Acte par lequel une personne est chargée d'en représenter une autre pour l'accomplissement d'un ou de plusieurs actes juridiques. Le mandat est conventionnel lorsqu'il résulte d'un contrat conclu entre le représenté (ou mandant) et le représentant (ou mandataire). Il peut aussi résulter de la loi ou d'un jugement.

Juge [Pr. civ.] 
Magistrat de l'ordre judiciaire, professionnel ou non. Le terme désigne plus spécialement le juge du tribunal d'instance, les juges ou premiers juges du tribunal de grande instance et ceux du tribunal de commerce. 

Traité [Dr. int. publ.] 
Accord conclu entre États ou autre sujets de la société internationale (comme le Saint-Siège ou les organisations internationales) en vue de produire des effets de droit dans leurs
relations mutuelles. Termes pratiquement synonymes : convention, pacte, accord, arrangement, protocole... 1° Traité bilatéral : traité résultant de l'accord de deux contractants seulement.

Hypothèque [Dr. civ.] 
Droit réel accessoire grevant un immeuble et constitué au profit d'un créancier en garantie du paiement de la dette. L'hypothèque n'entraîne pas dessaisissement du propriétaire.

Prescription civile  [Dr. civ.] 
Consolidation d'une situation juridique par l'écoulement d'un délai.
La prescription est acquisitive lorsque l'écoulement du délai a pour effet de faire acquérir un droit réel à celui qui en fait l'exerce (on l'appelle aussi usucapion  ). Elle est extinctive lorsqu'elle fait perdre un droit réel ou un droit personnel du fait de l'inaction prolongée du titulaire du droit (encore appelée prescription ).

Action publique [Pr. pén.] 
Action en justice   portée devant une juridiction répressive pour l'application des peines à l'auteur d'une infraction. Même si elle peut être mise en mouvement par la partie civile, elle est toujours exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.




 

شاركنا بملفاتك القانونية



مكتبة التحميل

 


Copyright © 2006-2009 O.T & Z.M Tous droits réservés