فك الرهانات التالية جميعا بالانحياز لموقف من المواقف الأربعة المعروضة عليك مبررا ذلك على أن يكون الجواب في كل حال غير متجاوز لمساحة الأربعة اسطر

اختلف معمر مع بختة حول طبيعة العمل المنصب على عقد شراء النادي الأسباني لكرة القدم ريال مدريد اللاعب الفرنسي ذي الأصول الجزائرية زين الدين زيدان من حيث قول بختة بان هذا العمل يدخل في نطاق العمل الذهني مع أن الرجل يلعب بقدميه في حين أن معمر قد ذهب إلى التركيز على فكرة الشراء من اجل البيع إذ قال أن نادي ريال مدريد وهو يشتري النجم الكروي إنما كان يقصد بيع مزيد من الأماكن والمقاعد لعموم المتفرجين

قال العم صالح لحفيدته وهو يعتز بماضيه قبل التقاعد ككاتب ضبط بان عقد الكفالة مهما كانت طبيعته يعد عقد تبرع وهو بهذه المثابة عقد مدني في حين أن الحفيدة سارة باعتبارها طالبة في كلية الحقوق ارتأت أن العبرة في تحديد عقد الكفالة من حيث كونه عقدا مدنيا أو تجاريا إنما يعاد فيها إلى نية الكفيل إذ قد يحدث أن يعد عقد الكفالة من قبيل الأعمال التجارية بالتبعية

السؤال الثالث:

منطلقا من المبدأ الشهير القائل بحرية الإثبات في المواد التجارية أطلق حمزة حكمه في مناقشة جمعته مع سمية على أن الأمر يمكن أيضا أن ينطبق على الشركات كأشخاص تابعة للقانون التجاري وهكذا اعتبر حمزة أن مصطلح الكتابة أو الرسمية المنوه به في القانون المدني تأسيسا لشركة التجارية إنما هو شرط للانعقاد وتخلفه يؤدي للبطلان من نوع خاص بينما تمسكت زميلته سمية معتمدة على أساس حماية الغير بناءا على منطق الشركة الفعلية بقولها أن الكتابة في باب الشركات إنما هي شرط للإثبات لا غير

السؤال الرابع:

لقد احتدم الجدل بين سعاد وإسماعيل حول اعتبار المقاولات الواردة في القانون التجاري مقاولات تم ذكرها على سبيل الحصر أو على سبيل المثال وفي هذا الصدد قالت الآنسة سعاد أن مشرعنا لو انه اعتمد نظام المقاولات على سبيل الحصر لكان قد غلق الطريق أمام نفسه من حيث مواكبة التطور كخلق مقاولات تشتغل في باب الإعلام الآلي مثلا بينما اعتبر إسماعيل أن مشرعنا قد فسح لنفسه الباب عن طريق الأعمال التجارية بالتبعية والأعمال التجارية بحسب الشكل الأعمال التي لم يتم إدراجها تحت عنوان المقاولات كالقول بفكرة مكاتب الخدمات مثلا

  - اجب على جميع هذه الأسئلة من دون أن تتجاوز إجابتك في كل حال 4 اسطر
السؤال الأول:
هل يعقل أن ينقض القرار الصادر عن احد المجالس القضائية في المادة التجارية لدى المحكمة العليا لمجرد أن قضاة المجلس المعني بالقرار المطعون فيه بالنقض يكونون قد غلبوا تطبيق اتفاقيات الأطراف على الاحتكام إلى القواعد المفسرة ملقين وراء ظهورهم العادة التجارية الأولى بالتطبيق لكونها تتعلق من حيث النطاق بموضوعات القانون التجاري
السؤال الثاني:
لقد رفضت مصالح السجل التجاري قيد المقاولة التي يديرها محمود في السجل التجاري والتي تختص بالمخازن العمومية على أساس أن القاعات المراد استغلالها مؤجرة من الباطن ومن عند الخواص الشيء الذي يعني أنها ليست مملوكة للمقاولة الملتمسة قيد نفسها في السجل التجاري في حين أن هذه الأخيرة (المقاولة) كي ما تكون خاصة بالمخازن يتعين أن تكون عمومية إما بكونها تابعة للدولة مباشرة وإما مؤجرة من إحدى هيئات الجماعات المحلية

أمام هذا الرفض تراء لمحمود أن فهمه لنص المادة 2 الفقرة 12 من القانون التجاري يحتاج إلى المزيد من الإضاءة فجاءك متسائلا فما عساك ناصحا إياه في ضوء تسبيب مصالح السجل التجاري رفض قيد مقاولة لديهم

السؤال الثالث:

تراهنت مفيدة وحسام حول أي الشركتين الأكثر تأثيرا في صياغة تاريخ القانون التجاري من حيث الارتباط بتدخل الكنيسة، ففي الوقت الذي رجح فيه حسام شركة التوصية، جنحت مفيدة إلى شركة المساهمة

فكا للنزاع وإحقاقا للحق، ما تراك قائلا للمتراهنين، ثم بين موقف الكنسية من واحدة من هاتين الشركتين ؟

السؤال الرابع:

كيف تبرر أن المشرع الجزائري وهو يقرر في المادة 3 من القانون التجاري أن جميع مكاتب الأعمال و الوكالات مهما كانت طبيعتها تعد أعمالها تجارية بحسب الشكل ولا يكون هذا المشرع الجزائري قد دخل في تناقض مع الفقه مؤداه أن مكاتب المحاسبة ومكاتب تخليص البضائع من الجمارك يعد عملا بلا جدال من صميم الأعمال المدنية