تصويت

ماهو رأيك في الموقع
 

جـديـد الـمـوقـع

تحميل مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص مجانا من موقع الجزائرية للقانون والحقوق...

 

- اضافة خاصية بحث مطورة للموقع 

- اضافة خدمة اضافة المقالات 

-
اضافة دردشة قانونية للموقع 

 للاستفادة من جميع خدمات الموفع سجل لدينا من هنا 

 

احصائيات

عدد اعضاء الموقع : 1435
محتويات الموقع : 221
زيارات مشاهدة المحتوى : 199837

المتواجدون حاليا

يوجد حاليا 18 زوار المتواجدين الآن بالموقع



المبادئ الأساسية لدور المحامين

 

في حين تؤكد شعوب العالم في ميثاق الأمم المتحدة ، في جملة أمور ، عزمها على تهيئة الظروف التي يمكن في ظلها الحفاظ على العدالة ، وتعلن كواحد من أغراضها تحقيق التعاون الدولي في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين ،

في حين أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على مبادئ المساواة أمام القانون ، والافتراض على البراءة ، والحق في محاكمة عادلة وعلنية من قبل محكمة مستقلة ونزيهة ، وجميع الضمانات اللازمة للدفاع عن كل شخص متهم بعقوبة جريمة،

في حين أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يعلن ، بالإضافة إلى ذلك ، الحق في أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له والحق في محاكمة عادلة وعلنية من قبل محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة ينشئها القانون ،

في حين أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يشير إلى التزام الدول بموجب الميثاق بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات ،

في حين أن مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن تنص على أنه يحق للشخص المحتجز أن يحصل على مساعدة مستشار قانوني والتواصل معه والتشاور معه ،

في حين أن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء توصي ، على وجه الخصوص ، بضرورة ضمان المساعدة القانونية والاتصال السري مع المحامين للسجناء الذين لم يحاكموا ،

في حين أن الضمانات التي تضمن حماية الذين يواجهون عقوبة الإعدام تؤكد من جديد حق كل شخص مشتبه فيه أو متهم بجريمة قد تُفرض عليها عقوبة الإعدام على مساعدة قانونية كافية في جميع مراحل الإجراءات ، وفقاً للمادة 14 من العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية ،

في حين أن إعلان مبادئ العدل الأساسية لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة يوصي باتخاذ تدابير على الصعيدين الدولي والوطني لتحسين الوصول إلى العدالة والمعاملة العادلة والرد والتعويض والمساعدة لضحايا الجريمة ،

في حين أن الحماية الكافية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يستحقها جميع الأشخاص ، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو مدنية وسياسية ، تتطلب أن يتمتع جميع الأشخاص بإمكانية الوصول الفعال إلى الخدمات القانونية التي تقدمها مهنة قانونية مستقلة ،

في حين أن للرابطات المهنية للمحامين دور حيوي في دعم المعايير والأخلاقيات المهنية ، وحماية أعضائها من الاضطهاد والقيود والتجاوزات غير الصحيحة ، وتوفير الخدمات القانونية لجميع المحتاجين إليها ، والتعاون مع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات في تعزيز الغايات العدل والمصلحة العامة ،

ينبغي احترام المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين ، الواردة أدناه ، والتي صيغت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمتها المتمثلة في تعزيز وضمان الدور المناسب للمحامين ، من قبل الحكومات وأخذها في الاعتبار في إطار تشريعاتها الوطنية والممارسة ويجب أن يلفت انتباه المحامين وكذلك الأشخاص الآخرين ، مثل القضاة والمدعين العامين وأعضاء السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والجمهور بشكل عام. تنطبق هذه المبادئ ، حسب الاقتضاء ، على الأشخاص الذين يمارسون وظائف المحامين دون أن يكون لهم وضع رسمي للمحامين.

الوصول إلى المحامين والخدمات القانونية

1. يحق لجميع الأشخاص أن يطلبوا مساعدة محامٍ من اختيارهم لحماية حقوقهم وتثبيتها والدفاع عنها في جميع مراحل الإجراءات الجنائية.

2. تضمن الحكومات توفير إجراءات فعالة وآليات استجابة للوصول الفعال والمتساوي إلى المحامين لجميع الأشخاص الموجودين على أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية ، دون تمييز من أي نوع ، مثل التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل الإثني ، الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو الوضع الاقتصادي أو غير ذلك.

3- تضمن الحكومات توفير التمويل الكافي والموارد الأخرى للخدمات القانونية للفقراء ، وعند الاقتضاء ، للأشخاص المحرومين الآخرين. تتعاون الجمعيات المهنية للمحامين في تنظيم وتقديم الخدمات والمرافق وغيرها من الموارد.

4. يتعين على الحكومات والجمعيات المهنية للمحامين الترويج لبرامج لإطلاع الجمهور على حقوقهم وواجباتهم بموجب القانون والدور المهم للمحامين في حماية حرياتهم الأساسية.