تصويت

ماهو رأيك في الموقع
 

جـديـد الـمـوقـع

تحميل مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص مجانا من موقع الجزائرية للقانون والحقوق...

 

- اضافة خاصية بحث مطورة للموقع 

- اضافة خدمة اضافة المقالات 

-
اضافة دردشة قانونية للموقع 

 للاستفادة من جميع خدمات الموفع سجل لدينا من هنا 

 

احصائيات

عدد اعضاء الموقع : 1435
محتويات الموقع : 221
زيارات مشاهدة المحتوى : 199837

المتواجدون حاليا

يوجد حاليا 18 زوار المتواجدين الآن بالموقع



الارادة المنفردة صيغة PDF طباعة أرسل لصديقك
تقييم المستخدم: / 1
سيئجيد 

  الإرادة المنفردة la volonté unilatérale عمل قانوني صادر من جانب واحد ينتج آثار قانونية معينة، فهو على هذا الأساس، يتم بإرادة واحدة، ولا يمثل إلا مصلحة طرف واحد. فأما كونه يتم بإرادة واحدة، فهذا يعني أنه يتم بتعبير واحد عن الإرادة، ولا يتوقف في إنتاج آثاره إلا على إرادة من صدر منه التعبير. وأما كونه يمثل مصلحة طرف واحد، فهذا يعني أن المتصرف بالإرادة المنفردة لا يستهدف من تصرفه إلا مصلحته هو من دون أن تدخل مصلحة الغير في حسبانه.

اطلع على باقي المقالة
 
وقف تنفيذ القرارات الادارية صيغة PDF طباعة أرسل لصديقك
تقييم المستخدم: / 2
سيئجيد 

  

تلجأ الإدارة لمزاولة نشاطها على الوجه الأكمل إلى عدة أساليب تتضمن قواعد غير مألوفة في مجال القانون الخاص، ومن هذه الأساليب القرارات الإدارية.

والقرار الإداري عمل قانوني يصدر عن الإدارة بما لها من سلطة عامة ويحدث مركزا قانونيا جديدا أو يؤثر في مركز قانوني سابق.

وتتمتع الإدارة بسلطة استثنائية في تنفيذ قراراتها تنفيذا مباشرا، وفي استعمال القوة العمومية لإتمام هذا التنفيذ دون اللجوء مقدما إلى القضاء ويستتبع ذلك التزام الأفراد باحترام هذه القرارات والعمل على تنفيذها، وإلا تعرضوا للجزاء الذي يقرره القانون لمخالفي هذه القرارات استنادا إلى القوة التنفيذية للقرار الإداري.

وفي مقابل هذا الامتياز المخول للإدارة، أعطى المشرع في أغلب الدول الحق للأفراد في اللجوء إلى القضاء من أجل إلغاء تلك القرارات متى شابها عيب من العيوب تجعلها غير مشروعة، ولكن الطعن بالإلغاء لا يؤدي بقوة القانون إلى وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه، لذا اتجهت معظم التشريعات المعاصرة إلى تقرير دعوى وقف التنفيذ.

ودعوى وقف التنفيذ دعوى متفرغة من دعوى الإلغاء لتجاوز السلطة الهدف منها إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه بالإلغاء إلى حين البث في جوهر النزاع، وهي دعوى استثنائية في مقابل، ما تتمتع به الإدارة من امتيازات في تنفيذ قراراتها استنادا إلى قاعدة الامتياز السابق Le privilège du préalable  .

إطلع على باقي المقالة
 
التشريع كمصدر اساسي للقانون صيغة PDF طباعة أرسل لصديقك
تقييم المستخدم: / 7
سيئجيد 


المصادر الأصلية للقاعدة القانونية

1/  الدستور:  الدستور هو التشريع الأساسي أو التأسيسي للدولة ، فهو قمة التشريعات فيها ويتميز بخاصيتي الثبات والسمو ويتضمن القواعد الأساسية والمبادئ العامة التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها ، ويحدد الهيئات والمؤسسات العامة واختصاصاتها وعلاقاتها ببعضهما ، وينص على حريات الأفراد وحقوقهم في خطوط رئيسية عريضة ، ومنه تأخذ كافة القوانين الأخرى ، مستوحية مبادئه وأحكامه التي لا يجوز لأي قانون أن يخالفها .  وأما الثبات يعني أن الدستور لا يتغير ولا يتعدل إلا في مناسبات قومية كبرى ولا يحدث ذلك إلا في فترات زمنية متباعدة ، في حالات التغييرات الجوهرية في شكل الدولة أوهيكلة مؤسساتها العامة أو تبديل نظام الحكم أو النظام الاقتصادي فيها .  أما السمو يعني أنه يعلو على باقي قوانين الدولة ولا يجوز لأي قانون آخر أن يتضمن نصوصا تخالف المبادئ والقواعد الأساسية التي ينص عليها الدستور عادة ، وإلا اعتبر ذلك القانون المخالف له باطلا أي غير دستوري .

 الدستور الجزائري: صدر أول دستور جزائري الذي عمل به فعلا ، بالأمر رقم 76 – 97 في  22 نوفمبر 1976 بناء على موافقة الشعب الجزائري على مشروع الدستور المقترح من طرف جبهة التحرير الوطني ، بعد الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للاستفتاء في 19 نوفمبر 1976. ثم عدل هذا الدستور في سنة 1989، ومرة ثانية في نوفمبر 1996 .

اطلع على باقي المقالة
 
البنك الاسلامي – أتاجر هو أم وسيط مالي صيغة PDF طباعة أرسل لصديقك
تقييم المستخدم: / 1
سيئجيد 

المستخلص : تحاول الورقة إثبات أن الباعث على السؤال هو أن القوانين الوضعية تفرق من حيث التكليف بين مؤسسات التجارة ومؤسسات الوساطة المالية ، فما كان جائزاً في نشاط الأول ربما لا يكون مسموحاً للثاني بممارسته ، أما الأحكام الشرعية فليس فيها هذا التفريق ، فما كان محرماً كان كذلك لجميع المكلفين ، ولذلك فالسؤال ليس له أهمية من الناحية الشرعية ، ثم ذكرت أن المبرر الاقتصادي للتفريق بين التاجر و الوسيط المالي هو حاجة الأخير للمواءمة بين الأصول والخصوم من حيث المخاطر وأن هذه الحاجة ليست ملحة في نموذج المصرف الإسلامي الذي يعتمد على فكرة المضارب يضارب، ثم حاولت إثبات أن المسلمين قد عرفوا الوساطة المالية التي اعتمدت عندهم على عقد المضاربة .

مقدمة

هذا السؤال كثير التردد في دوائر العمل المصرفي الإسلامي ، وقبل محاولة الإجابة عنه أرى من المناسب البحث في الباعث على هذا السؤال لأن مثل هذا البحث سيساعدنا كثيرا في الإجابة. إن الباعث على هذاالسؤال ليس حاجة التصور الشرعي للعمل المصرفي الإسلامي ، ولكنه امتداد للمناقشات التي تجري في دوائر المصارف غير الإسلامية حول العمل المصرفي الإسلامي ، وسبب ذلك أن النظام القانوني الوضعي يعتمد على تقسيم القوانين بحسب أولئك الذين يخضعون لأحكامها، فمثلا هناك القانون التجاري وهو قانون التجار ، وهناك قانون المصارف وهو ينطبق فقط على مؤسسات الوساطة المالية وهناك قانون العمل ولا تسري أحكامه إلا على من ينطبق عليه تعريف العامل … الخ .

اطلع على باقي المقالة
 
الازمات الدولية المعاصرة – اغتيال الحريري- صيغة PDF طباعة أرسل لصديقك


عرف الانسان منذ بداية وجوده على سطح الارض اشكالا من الصراع والتناقض سواء اكان هذا الصراع بينه وبين بيئته المحيطة آو بينه وبين ابناء جنسه وكان مطالبا دوما بمجابهة هذه التحديات والخروج منها بما يحقق مصلحته واستمراره ثم اصبح مطالبا بما يحقق مصلحة اسرته ثم قبيلته ثم بلاده وهذا كله هو ما اصبح يعرف اليوم بالازمة واليوم تمر سورية بازمة جراء الضغط الامريكي اليومي عليها لحرفها عن سياستها واضعاف دورها لذا من واجبنا جميعا العمل لمواجهة الازمة
اطلع على باقي المقالة
 
« البداية السابق 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 التالي النهايــة »

صفحة 3 من 14

بحث

الاعضاء



شاركنا بملفاتك القانونية



مكتبة التحميل

 

Web AnalyticsData Recoverydata recovery softwaredebit card