تصويت

ماهو رأيك في الموقع
 

جـديـد الـمـوقـع

تحميل مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص مجانا من موقع الجزائرية للقانون والحقوق...

 

- اضافة خاصية بحث مطورة للموقع 

- اضافة خدمة اضافة المقالات 

-
اضافة دردشة قانونية للموقع 

 للاستفادة من جميع خدمات الموفع سجل لدينا من هنا 

 

احصائيات

عدد اعضاء الموقع : 1435
محتويات الموقع : 221
زيارات مشاهدة المحتوى : 199837

المتواجدون حاليا

يوجد حاليا 18 زوار المتواجدين الآن بالموقع



الاشخاص الخاضعون للقيد في السجل التجاري صيغة PDF طباعة أرسل لصديقك
بموجب التشريع و التنظيم المعمول به، يخضع لإلزامية القيد في السجل التجاري :
كل تاجر، شخص طبيعي أو معنوي
ـ كل هيئة تجارية أو مؤسسة ذات طابع صناعي أو تجاري
ـ كل مؤسسة صناعية أو تجارية مقرها في الخارج و تفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أيّ مؤسسة أخرى
ـ كل مؤسسة حرفية و كل مؤدي خدمات، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا
ـ كل مستأجر مسيّر لمحل تجاري
ـ كل شخص معنوي تجاري بشكله أو بموضوعه التجاري، مقره في الجزائر أو يفتح بها وكالة أو فرعا أو أيّة مؤسسة أخرى
كما يمكن التماس القيد في السجل التجاري للــ
القاصر: بهذا الصدد، ينبغي التمييز بين
أقرأ التفاصيل ..
 
المهر صيغة PDF طباعة أرسل لصديقك
المهر في اللغة: هو صداق المرأة وهو ما يلتزم الزوج بأدائه إلى زوجته حين يتم عقد زواجه بها
أمهر المرأة: جعل لها مهراً أو سماه لها، وزوجها من رجل على مهر
المهر: في الأصل قيمة ما يعطى للزوجة عند الزواج بها،‏
والصداق: مهر الزوجة وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه( ولا تغالوا في الصدقات) أي المهور‏
 ـ أصدق الرجل المرأة: جعل لها صداقاً سماه لها، أعطاها الصداق تزوجها على صداق
لقد أفرد المشرع في الفصل الثامن من قانون الأحوال الشخصية‏ الأردني موضوع المهر ومن الرجوع إليه نجد أن:‏
إذا وقع العقد صحيحاً لزم به للزوجة على الزوج المهر والنفقة ويثبت بينهما حق التوارث
على الزوجة بعد قبض مهرها المعجل الطاعة والإقامة في مسكن زوجها الشرعي والانتقال معه إلى أية جهة أرادها الزوج ولو خارج المملكة بشرط أن يكون مأموناً عليها وان لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضي غير ذلك وإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقها في النفقة
أقرأ التفاصيل ..
 
الرشوة صيغة PDF طباعة أرسل لصديقك
الرشوة بأشكالها المختلفة أصبحت في سائر المجتمعات وفي الدول النامية تحديدا من الأمراض المجتمعية الخطرة ذات المنشأ النفسي والذي ينمو في ظل فساد إداري بعيد عن الرقابة ووازع ديني ضعيف لا يكفي لخلق رقابة ذاتية ربما تعد الأكثر جدوى من أية رقابة أخرى قد تفرضها القوانين والأنظمة والمتابعات الإدارية الأخرى
والرشوة اصطلاحا ما يقدمه صاحب الحاجة محقا كان أم مبطلا إلى من بيده قضاء حاجته أو من يجب عليه القيام بذلك سواء أكان ذلك مباشرة أو بواسطة، وسواء كان بطلبه أو عن طريق المصانعة
والرشوة داء خطيرا بالمجتمع ويسري به كما تسري النار بالهشيم وهي دليل على انتشار الفساد الإداري والمالي بل هي إحدى عناصره، فالفرد قد يلجأ إليها لتحقيق مصالحه الشخصية ويسعى هو إلى إغراء الموظف بها، مرغما على دفع الرشوة عندما يوقن انه لا سبيل يقيه من تعسف الموظف إلا هي، أو عندما لا يجد الإدارة التي تكافح هذا السلوك فأما أن يدفع المطلوب وإما سيخسر ما هو أكثر من قيمتها
أقرأ التفاصيل ..
 
تقرير المسؤولية عن الاضرار التي تلحق بالغير على سطح الارض صيغة PDF طباعة أرسل لصديقك
تقييم المستخدم: / 1
سيئجيد 
أولاً ) تتضمن المادة الأولى فقرة (1) من اتفاقية روما لعام 1952 على أن لكل شخص إصابة ضرر على السطح الحق في التعويض وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ويكيفه في ذلك أن يثبت أن الضرر نتج عن الطائرة في حالة طيران أو عن شخص أو شيء سقط منها
ثانيا ) تنص المادة الثانية من اتفاقية روما لعام 1952
بأن الالتزام بتعويض الأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض يقع على عاتق مستغل الطائرة ، ويعد مستغلا للطائرة من يقوم باستعمالها وقت تحقق الضرر ، ويعد مستغلا للطائرة كذلك كل من خلال الغير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حق استعمال الطائرة ولكنه استبقى السيطرة على ملاحتها ، ويعد مستعملا للطائرة كل من استخدمها بنفسه أو بواسطة تابعية حال ممارستهم لوظائفهم حتى وان تجاوزوا نطاق اختصاصاتهم ، وأن مالك الطائرة الذي قام بتسجيلها هو مستغل هذه الطائرة وبالتالي يكون مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالغير على سطح الأرض والمالك يستطيع إثبات أن هناك شخصا آخر هو الذي يقوم باستغلال الطائرة
ثالثا ) تنص المادة الرابعة من اتفاقية روما على أنه
إذا استعمل شخص طائرة بغير رضا مستغلها فان هذا المستغل ما لم يثبت أنه قد اتخذ من جانبه العناية اللازمة لنفادي هذا الاستعمال يكون مسؤولا بالتضامن مع من استعملها بغير رضائه عن الأضرار المبررة للتعويض ، ويكون كل منهما ملتزما بهذا التعويض وفقا للشروط الواردة في هذه الاتفاقية وحدود المسؤولية المقررة بها
أقرأ التفاصيل ..
 
معايير أساسية لحقوق الانسان في مواجهة الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين صيغة PDF طباعة أرسل لصديقك
تقييم المستخدم: / 1
سيئجيد 
 
المعيار الأساسي الأول: 
من حق كل إنسان أن يتمتع بحماية القانون، على قدم المساواة، ودون تمييز على أي أسس، وخصوصاً الحماية من العنف أو التهديد ويجب السهر بصفة خاصة على حماية الجماعات التي قد تتعرض للأذى دون سواها مثل الأطفال والمسنين والنساء واللاجئين والنازحين وأفراد الأقليات
من العوامل ذات الأهمية البالغة لتطبيق المعيـار الأساسي الأول أن ينهض رجال الشرطة دائماً وفي جميع الأحوال بالواجب الذي يفرضه القانون عليهم، وذلك بخدمة المجتمع وحماية جميع الأشخاص من أي انتهاك للقانون وهو ما يتمشى مع المستوى الرفيع من المسؤولية الذي تتطلبه مهنتهم ويجب عليهم تعزيز الكرامة الإنسانية وحمايتها، والحفاظ على الحقوق الإنسانية لجميع الأشخاص، ومن بينها ما يلي
لكل فرد الحق في الحرية وسلامة شخصه
يجب عدم إخضاع أي فرد للقبض أو الاحتجاز أو النفي بصورة تعسفية
يتمتع جميع الأشخاص الذين حُرموا من حريتهم بالحق في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
يتمتع كل فرد، دون أي تمييز، بحماية القانون على قدم المساواة مع غيره
لكل إنسان الحق في المحاكمة العادلة
لكل إنسان الحق في حرية التنقل
لكل إنسان الحق في عقد الاجتماعات السلمية
لكل إنسان الحق في حرية التعبير
ولا يجوز لأي موظف مكلف بإنفاذ القوانين أن يرتكب، أو يحض على ارتكاب، أو يسمح بارتكاب أي عمل من أعمال التعذيب أو غير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا أن يتذرع بأنه ينصاع إلى أوامر رؤسائه أو بوجود ظروف استثنائية مثل حالة الحرب أو خطر نشوب الحرب أو عدم الاستقرار السياسي أو أي حالة من حالات الطوارئ العامة، باعتبار ذلك مبرراً لمثل تلك الأعمال ويجب الاهتمام بصفة خاصة بحماية الحقوق الإنسانية لأفراد الجماعات التي قد تصبح مستضعفة، مثل الأطفال، والمسنين، والنساء، واللاجئين، والنازحين، وأفراد الأقليات
أقرأ التفاصيل ..
 
« البداية السابق 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 التالي النهايــة »

صفحة 9 من 14

بحث

الاعضاء



شاركنا بملفاتك القانونية



مكتبة التحميل

 

Web AnalyticsData Recoverydata recovery softwaredebit card