تصويت

ماهو رأيك في الموقع
 

جـديـد الـمـوقـع

تحميل مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص مجانا من موقع الجزائرية للقانون والحقوق...

 

- اضافة خاصية بحث مطورة للموقع 

- اضافة خدمة اضافة المقالات 

-
اضافة دردشة قانونية للموقع 

 للاستفادة من جميع خدمات الموفع سجل لدينا من هنا 

 

احصائيات

عدد اعضاء الموقع : 1435
محتويات الموقع : 221
زيارات مشاهدة المحتوى : 199837

المتواجدون حاليا

يوجد حاليا 18 زوار المتواجدين الآن بالموقع



العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر صيغة PDF طباعة أرسل لصديقك

العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر:

معناها أن توجد علاقة مباشرة ما بين الخطأ و الضرر الذي ارتكبه المسئول و الضرر الذي أصاب المضرور. والسببية هي الركن الثالث من أركان المسئولية . وهي ركن مستقل عن ركن الخطأ. وآية ذلك أنها قد توجد ولا يوجد الخطأ. كما إذا أحدث شخص ضرراً بفعل صدر منه لا يعتبر خطأ وتحقق مسئوليته على أساس تحمل التبعة، فالسببية هنا موجودة والخطأ غير موجود. وقد يوجد الخطأ ولا توجد السببية.ويسوق أحد الفقهاء لذلك مثلاً : يدس شخص لآخر سماً وقبل أن يسري السم في الجسم المسموم يأتي شخص ثالث فيقتله بمسدس .

أقرأ التفاصيل ..
 
فكرة التحكيم صيغة PDF طباعة أرسل لصديقك
التحكيم. هو نظام لحل المنازعات المدنية والتجارية بين الأفراد من خلال مدة معينة يحددونها سلفاً ومن خلال إجراءات يختارونها وقانون يرتضون تطبيقه حتى يصدر حكماً أو صلحاً يلتزمون به.
والمنازعات قد تكون منازعات مالية أو مدنية أو تجارية أو عقارية أو منازعات حول تنفيذ أحد العقود. وقد تكون بين أفراد عاديين أو بين فرد وشركة أو مؤسسة أو بين طرف من هذه الأطراف وبين الدولة أو أحد أشخاص القانون العام أو الخاص وشرط أساسي لإجراء التحكيم وجود شرط تحكيم أو مشارطة تحكيم – وشرط التحكيم هو الشرط الذي يوجد كبند من بنود عقد معين.
أما مشارطة التحكيم، عبارة عن اتفاق تحكيم. لاحق على وقوع المنازعة، وقد يتضمن الاتفاق إجراءات التحكيم واختيار المحكمين، وقد يصدر باختيار هيئة تحكيم مستقلة أو مركز تحكيم ويولونه اختيار الإجراءات المناسبة و القانون الواجب التطبيق طبقاً للقواعد التي ارتضاها الطرفين.
أقرأ التفاصيل ..
 
الظروف المشددة للعقوبة صيغة PDF طباعة أرسل لصديقك
أسباب التشديد هي ظروف تأتي في القانون الجزائي في مقابل الأعذار لا في مقابلة الأسباب المخففة وهاتان الزمرتان مذكورتان صراحة في القانون وليس للقاضي حرية في الامتناع عن تطبيقها أو في التوسع فيهما في حين أن حريته مطلقة في منح الأسباب المخففة التقديرية أو في عدم منحها.
إذاً هي حالات يجب فيها على القاضي أو يجوز له أن يحكم بالعقوبة من نوع أشد مما يقرره القانون للجريمة.
ومن ذلك يتضح أن أسباب التشديد للعقاب تعرف بتأثيرها على حدود السلطة التقديرية للقاضي فهي تستبدل حدودها العادية بحدود جديدة حينما تكون وجوبية فتلزم القاضي أن يحكم بعقوبة من نوع أشد مما يقرره القانون للجريمة أو أن يحكم بعقوبة الجريمة مجازاً في مقدارها وحدها الأقصى أو هي توسع في نطاق هذه السلطة حينما تكون جوازية بتمكينها القاضي بالإضافة إلى الحكم بالعقوبة العادية للجريمة أن يحكم بعقوبة أشد منها نوعاً ومقداراً.
والأسباب المشددة بعضها ذو طبيعة مادية وبعضها ذو طبيعة شخصية والبعض ذو طبيعة مزدوجة.
أولاً- الظروف المادية المشددة للعقوبة:
هذه الحالة تتعلق بالجانب المادي للجريمة باستخدام وسيلة معينة تزيد جسامة الفعل المقترف كاستخدام السلاح والعنف والإكراه في السرقة أو في مكان عام ومسكون وكذلك السرقة ليلاً وتفترض أيضاً جسامة الأذى الذي أحدثه الفعل مثل حدوث الموت نتيجة الضرب أو العاهة المستديمة أو العجز أو التعطيل عن العمل مدة تتجاوز العشرين يوماً.
ثانياً- الظروف الشخصية:
تتصل هذه الحالة بالجانب المعنوي للجريمة وتعني ازدياد خطورة الإرادة الآثمة أو ازدياد الخطورة الكامنة في شخص الجاني مثل العمد الذي يعد ظرفاً مشددا في جرائم القتل والإيذاء وكذلك العود والتكرار الذي يعد ظرفاً مشددا عاما في الجنايات والجنح والمخالفات.
أقرأ التفاصيل ..
 
الاسباب المخففة للعقوبة وشروط منحها صيغة PDF طباعة أرسل لصديقك
أسباب تخفيف العقاب عرفها الفقهاء في ظروف وحالات خاصة حيث يجب فيها على القاضي – أو يجوز له – أن يحكم من اجل جريمة بعقوبة أخف من نوعها من المقرر لها في القانون أو أدنى في مقدارها من الحد الأدنى الذي يضعه القانون.
وقد نصت المادة 243 من قانون العقوبات على ما يلي:
ـ إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:
بدلاً من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو بالأشغال الشاقة المؤقتة، من اثنتي عشرة سنة إلى عشرين سنة.
وبدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة لا أقل من عشر سنين.
وبدلاً من الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت لا أقل من عشر سنين.
ولها أن تخفض إلى النصف كل عقوبة جنائية أخرى.
ولها أيضاً فيما خلا حالة التكرار أن تبدل بقرار معلل الحبس سنة على الأقل من أية عقوبة لا يجاوز حدها الأدنى الثلاث سنوات.
 وكلما أبدلت العقوبة الجنائية بالحبس أمكن الحكم على المجرم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والإخراج من البلاد وفاقاً لأحكام المواد 65-و82 و88.
كما أن القرار المانح للأسباب المخففة التقديرية في حالة التكرار يجب أن يكون معللاً تعليلاً خاصاً سواء في الجنايات أو في الجنح أو في المخالفات وإن الأسباب المخففة التقديرية تشمل العقوبة والغرامة معاً إذا كان الجرم معاقب بهما معاً.
أقرأ التفاصيل ..
 
البيع في مرض الموت صيغة PDF طباعة أرسل لصديقك

 

القانون المدني الجزائري لم يعرف مرض الموت لذلك نعود لأحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدر من مصادر القانون المدني الجزائري ،و عليه مرض الموت هو المرض الذي يُغلب فيه الهلاك و يُعجز الشخص عن القيام بمصالحه و يتصل به الموت فعلا .
و عليه يجب توافر شرطين لاعتبار التصرف قد أبرم في مرض الموت:
1- أن يكون الشخص أبرم التصرف و هو يعاني من مرض الموت و هذه مسألة يقررها القاضي بالاعتماد على تقارير الأطباء .
2- أن يتصل الموت بالمرض أي يليه مباشرة ،حيث لا تفصل بين المرض و الوفاة فترة صحة .
القواعد العامة في تصرفات المريض مرض الموت (776 ق م):
1- القاعدة الموضوعية :
التصرفات التي تصدر عن المريض مرض الموت تعتبر تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت و تحكمه أحكام الوصية مهما كانت التسمية التي يطلقها المتعاقدان على التصرف .
  إذا كان التبرع أو التصرف لغير الوارث فيجب أن تكون قيمته في حدود ثلث التركة و إذا زادت عن ذلك لابد من إجازة الورثة المادة 185 ق الأسرة

 

 
  إذا كان التبرع أو التصرف للوارث الأصل أنه لا يصح إلا إذا أجازه الورثة  المادة 189 ق الأسرة  
2- قاعدة الإثبات :
* يقع على الورثة عبء إثبات أن التصرف القانوني الصادر عن مورثهم كان أثناء مرض الموت ،و لهم أن يعتمدوا كل وسائل الإثبات الممكنة .بالمقابل لا يمكن للمتصرف له أن يحتج على الورثة بالعقد الصادر عن مورثهم إلا إذا كان للعقد تاريخا ثابتا .
* إذا استطاع الورثة إثبات أن التصرف قد صدر من مورثهم أثناء مرض الموت فإن المشرع في المادة 776 ف3 ق م وضع قرينة على أن هذا التصرف تبرع تحكمه أحكام الوصية و فقا لقانون الأسرة ،لكن هذه القرينة ضعيفة لأنها تقبل إثبات العكس حيث أن للمتصرف له أن يثبت أن العقد تم بمقابل و هذا المقابل مساوي لقيمة الشيء الذي أخذه و بالتالي يكون التصرف نافذا على الورثة ،أما إذا كان المقابل الذي دفعه أقل من قيمة الشيء فإن القدر المحابى به يأخذ حكم الوصية .
الأحكام الخاصة بالبيع في مرض الموت : (المادتين 408 -409 ق م):
لتطبيق أحكام المادتين 408و409 ق م يجب أولا إثبات عكس القرينة المنصوص عليها في المادة 776 ق م ،إذن على المتصرف له إثبات أن العقد عقد بيع و ليس تبرع ،و يفرق المشرع الجزائري في المادة 408ق م بين أمرين :
إذا باع المريض مرض الموت لأحد ورثته فإن هذا البيع غير نافذ في حق باقي الورثة إلا إذا أقروه .
إذا باع المريض مرض الموت للغير فإن هذا البيع تم دون موافقة الورثة و عليه فهو قابل للإبطال و على الغير أن يرد المبيع و يسترد الثمن الذي دفعه
أما المادة 409 ق م فإن المشرع أراد بها حماية الغير حسن النية ،و يحكم هذه المادة شرطين :
– أن يكون الغير حسن النية أي يجهل أن العقد الذي يخص المتصرف له قابل للإبطال إلا إذا أقره الورثة ،و إلا يعود الشيء المبيع إلى التركة محملا بحق الغير .
أن يكون الغير كسب الحق العيني على الشيء المبيع بمقابل و بطريقة قانونية.
 
« البداية السابق 14 13 12 11 التالي النهايــة »

صفحة 14 من 14

بحث

الاعضاء



شاركنا بملفاتك القانونية



مكتبة التحميل

 

Web AnalyticsData Recoverydata recovery softwaredebit card